على غرار القصص المأساوية التي تجد من محكمة الأسرة، مأوى متجدد لها، لم يكن حال "سميرة" الزوجة التي تبلغ السابعة والعشرين من عمرها، بمنأى عن ذلك، وبخاصة بعدما ضاق بها الأمر ذرعًا لتجد نفسها في نهاية الأمر تتحسس طريقها نحو النفق المؤدي إلى طلب الخلع.
وتروي الزوجة الأسباب التي دفعتها إلى ذلك القرار، قائلةً إن زوجها وعلى الرغم من كونه ميسور الحال المادي، إلا أنه يرفض الإنفاق على طفليه الصغيرين، ويُعلل ذلك بأنه حريص على إدخار أمواله خوفًا من تقلبات المستقبل، ولكن المفارقة في كونه لا يجد مانعًا أمام إنفاق ماله ووقته على التواجد بين أصحابه على المقاهي أو محلات "البلاي ستشين" فيترك زوجته وطفليه وحدهما بالساعات، عوضًا عن البقاء بصحبتهم فور انتهاء من عمله.
وتضيف الزوجة بأنها واجهته في أكثر من مناسبة، مطالبةً أياه بالعدول عن ذلك السلوك، ولكنه كان يُجيب بأنه حر في قضاء وقته وسبل إنفاق أمواله، وبالفعل تركت المنزل لعدة أيام وتوجهت عند أهلي وبقيت عندهم أسبوعين أملًا في تغيير الوضع، وحينما عُقدت جلسة للمصالحة بصحبة الأسرتين، كانت الوعود الزائفة تخرج من فمه المخادع بأنه سيلتفت إلى متطلبات زوجته وأطفاله.
لتردف: ومع مرور الأيام تغير الوضع في البداية، ولكن سرعان ما عاد إلى عاداته القديمة، فكان يمضي الكثير من الوقت خارج المنزل، إلى جانب إمساكه الملحوظ عن المصروفات، وبعدما تحملت كثيرًا فقدت الأمل بشكلٍ كلي، فلم أجد أي ملاذ سوى محكمة الأسرة، وكل ما أطلبه هو الحصول على طلب الخلع والتفرغ لتربية أطفالي في جو من الهدوء والسكينة.
