جدد خالد البلشي نقيب الصحفيين، مطالب النقابة الواضحة التي تخص أوضاع الحريات، التي ستظلّ جزءًا من أزمة الصحافة، وعلى رأسها الصحفيين/ات المحبوسين/ات، خاصةً بعدما بدأ هذا الملف يشهد انفراجة كبيرة في بداية العام، وبدلًا من غلق الملف بشكل كامل، دخل صحفيون/ات جدد للحبس.
وقال في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيينالمصريين، إن النقابة شهدت مؤشرات قوية للإفراج عن 10 صحفيين/ات العام الماضي، رصدت 8 منهم/ن، ولم ترصد 2، وأيضًا توقف القبض على صحفيين/ات جدد، والتفاوض حول توقيف بعضهم/ن، وهو ما أعطى النقابة أملًا قويًا في غلق الملف نهائيًا بعد وقت، ولكن توقفت هذه المؤشرات بعد شهر أبريل 2024 تحديدًا.
وأضاف "البلشي" أن النقابة توقّعت وجود إرادة للحل، واتخاذ خطوات لتحرير قدرة الصحفيين/ات على العمل، وهي خطة طويلة، النقابة مدركة بشكل كبير أنه مشوار طويل، لا بد منه، ويجب التعامل معه، وذلك بالاشتباك مع طرح هذه القضايا، وذلك بتكليف من الجمعية العمومية، باعتبار أن هذه هي إرادتها.
وأكد "البلشي" أن النقابة بدورها يجب أن تشتبك مع توسيع مساحات العمل في الشارع، والقوانين التي تُقيّد عمل الصحافة، والأوضاع الاقتصادية في عددٍ من المؤسسات، وقررت خوض تفاوض من أجل تحسين عقود العمل، نجحت في البعض منها وحققت بعض التقدّم، وأخفقت في البعض بسبب بعض الظروف.
