رحّب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، منير زعرور، في الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين.
وقال خلال كلمته، إن النقابة كانت في تعاون دائم ومستمر مع الاتحاد الدولي، حتى قبل عضويتها للاتحاد، وكان للاتحاد دور كبير مع النقابة، في عددٍ من الدورات والورش التدريبية، والتشاور بشأن قضايا الصحفيين/ات، وبعد عضوية النقابة شهد التعاون تزايدًا كبيرًا، خاصةً في جزء مهم حول كيفية كتابة تقرير للحريات بمفهومها الواسع، من حريات سياسية، وحرية رأي وتعبير، وأوضاع اقتصادية، وأثر المناخ العام على أوضاع الصحافة.
ووجّه "البلشي" الشكر، للاتحاد الدولي للصحفيين، على دعم النقابة في هذا المجال، وعلى التواصل المستمر، متمنيًا أن تكون الجلسة اليوم، هي جزءٌ من الكثير، ضمن فعّاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يتم تأجيله حتى تصل النقابة إلى صياغة نهائية.
وأكد نقيب الصحفيين، أن موضوع نقاش اليوم، هو ملف رئيسي للنقابة، خاصةً عندما نتحدّث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي ظل أوضاع الحريات الصحفية والحريات العامة في مصر، والذي يأني بعد 3 تقارير للحريات صدرت، أبرزها التقرير الذي صدر في ظل أزمة اقتحام نقابة الصحفيين عام 2016، وآخرها التقرير الصادر العام الماضي.
وتابع: "سنعمل على كيفية تطوير تقرير الحريات العام المقبل، بمشاركة الجمعية العمومية، بمنهجية أوضح وأحدث، وليس مجرد كتابات".
وأوضح "البلشي" أن تقرير الحريات الأخير الذي أصدرته النقابة العام الماضي، حاول أن يراعي كل التفاصيل الخاصة بأوضاع الصحفيين/ات على جميع المستويات، أبرزها أوضاع العمل داخل المهنة، والتي تأثرّت بأوضاع الحريات، وأزمة قدرتنا على التعبير.
