قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن أهم ملامح ضوابط موسم العمرة هذا العام تتضمن عدة نقاط، منها جزء فني وآخر مالي، مشيرًا إلى أن بالنسبة للجزء المالي، فالشركات التي ستعمل بالعمرة هذا العام يجب أن يكون هناك ضمانات مالية، تصل قيمتها لـ5 ملايين جنيه.
وأضاف "ترك" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن التأشيرات في الماضي كان يمكن لأي مواطن يقوم بعمل تأشيرة عمرة دون وجود تنظيم وكان يسافرمن خلال وكيل سعودي دون المرور على البوابة المصرية ودون المرور على القواعد والضوابط المصرية، ولذلك فأنه تم إلغاء التأشيرات التي تسمي بالإفتراضية، موضحًا أنه لابد أن تكون تأشيرة العمرة من خلال شركة سعودية ومصرية، لضمان الخدمة والحقوق الخاصة بالمواطنين.
وتابع، أن الأشراف في السابق كان هناك مشرف لكل 135 معتمر وتم تخفيض العدد إلى 50 معتمرًا كحد أقصي، موضحًا أنه سيتم هناك عقد بين الشركة والمعتمر يشمل كل التفاصيل منذ لحظة السفر وحتى العودة ووسيلة السفر والفنادق والسعر والتغذية وكل ما يلزم بتفاصيل مالية وفنية ويكون موثق ويتم رفعه على بوابة العمرة.
وأردف، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه من أجب تخفيض أسعار موسم العمرة تم إعادة فتح الرحلات البحرية والبرية، نظرًا لارتفاع أسعار الطيران بطريقة شديدة، وكانت تعجز بعض الفئات عن السفر للعمرة.
وأشار إلى أن هناك حملة توعية سيتم إطلاقها قريبًا لتوعية المواطن في أنه يجب الذهاب لشركات مرخص لها بالعمل لوزارة السياحة، وأن الكيانات غير الشرعية التي تروج لرحلات غير شرعية سيتم إبلاغ الجهات الأمنية ومصلحة الضرائب للتعامل معها.
