"الطماوي" يجري عملية تشريح لنصوص مختلف عليها في قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إنه كان هناك تعليق على المادة 368 من مشروع قانون ‏الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية ‏الخاصة، مشيرا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على "الملكية الخاصة مصونة ‏وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في ‏القانون وبحكم قضائي".‏

نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات

قانون الإجراءات ‏الجنائية.. وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.‏

قانون الإجراءات ‏الجنائية.. وواصل: "القاعدة الدستورية تنص على عدم المجئ ناحية الملكية الخاصة المصونة ‏التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي".‏

قانون الإجراءات ‏الجنائية.. وتابع: "لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل ‏الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن ‏يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من ‏الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات".‏

قانون الإجراءات ‏الجنائية.. وأكمل: "القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك ‏بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ  إجراء بالطعن أو ‏المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن ‏التحرك بحرية".‏

قانون الإجراءات ‏الجنائية.. ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي ‏يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي ‏من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أانه تدبير احترازي ‏وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.‏

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن الشعب المصري أجمع يتعامل مع قانون الإجراءات ‏الجنائية الذي يمثل الدستور الثاني، والقضاة هم من يطبقون القانون، بينما ‏المحامون يمارسون حق الدفاع والمواجهة، أما النيابة العامة تقوم بالتحقيق ‏والمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، كما أن أساتذة القانون هم من يدرسون القانون ‏ويعلمونه للأجيال القادمة.‏

اللجنة الفرعية تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الأحزاب السياسية والمستقلين تعبر ‏عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة، وكل الجهات سالفة الذكر كانت ‏ضمن اللجنة الفرعية التي تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.‏

وتابع، أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ‏ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت اجهزة الإعلام ‏بتغطية هذا الاجتماع، أي أن مبدأ العلانية متحقق.‏

تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية
 

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية عام 2017، كان يشرف بوكالة لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا.

‏ ‏
وأضاف "الطماوي": "عملت لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية على تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، ‏وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل ‏حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات".‏

وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان ‏هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون ‏الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، ‏وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018"، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء ‏داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية". ‏

وواصل: "في شهر سبتمبر عام 2021 عندما أنعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور ‏‏2014، ثم في عام إبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء ‏حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل ‏الوطني في هذه المرحلة".‏