قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام 2017، كان بإشراف وكالة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا.
وأضاف الطماوي، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، «عملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات».
وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018، مشيرا إلى أن النائب ضياء داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية.
وواصل: «في شهر سبتمبر عام 2021 عندما انعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور 2014، ثم في أبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء حوار وطني بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة».
