ما إن كتبت عن اعتراض طلاب المدارس الدولية (البريطانية والامريكية) وأولياء امورهم على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الخاص بإضافة مادتى العربى والتاريخ إلى طلاب هذا النوع من التعليم، واحتسابهما من المجموع، حتى فوجئت بسيل من الردود ضد القرار وآلية وتوقيت تنفيذه، ووصفه البعض بانه أسوأ قرار اتخذه وزير تعليم فى مصر، مطالبين بسرعة إعادة النظر فيه، عارضين بكل موضوعية أسباب احتجاجهم، مؤكدين أنهم مع كل خطوة تعمق الهوية الوطنية، ولكن ليس بهذه الطريقة التى تؤدى إلى إعاقة مسيرة نوع من التعليم يعتمد أساسا على جرعات مكثفة من المواد العلمية والتكنولوجية تحتاجها بالفعل سوق العمل.
الردود كثيرة، سأنتقى منها ما يتعلق بالمصريين المغتربين، وكما تتساءل آية الحسانى، ماذا يفعل طلاب المدارس الدولية من المصريين فى الخارج وهم يدرسون ايضا مناهج اللغة العربية والدين والتاريخ للدول المقيمين بها؟ لا ظروفهم ولا وقتهم يسمح لأى مواد أخرى إضافية.
وبصراحة معها حق، سيكون العبء ثقيلا جدا، خاصة ان نتيجة المادتين ستضاف للمجموع وبالتالى ستتضاعف فاتورة الدروس الخصوصية، والمسألة هنا ليست مقدرة مالية و«فلوس» ودولارات يتم تجميعها بأى شكل وخلاص، الأهم من ذلك الضغوط العصبية والنفسية التى يعيشها الطلاب وأسرهم فى الخارج... ألا تكفى الغربة ومرارتها وأوجاعها؟!! أم أنها قرارات تطبق وخلاص؛ «علشان» يبقى الوزير الجديد عمل حاجة و«شد غرباله قوى»، هكذا تفاعلت ابتسام محمد درة، معلنة احتجاجها وتضامنها بجملة واحدة «حرام والله حرام».
أما نادية فريد ومريم مهدى، وإيناس الصافى ورانيا حمودة فيشعرن بأن الهدف تخريج جيل جاهل مسطح غير مسلح جيدا بالمواد العلمية التطبيقية، أما شيماء ابراهيم فشيرت هشتاجا بعنوان لا للتضليل.. لا لتخريب الشهادة الدولية.
ومضت تقول: العربى والدين والدراسات الاجتماعية بقسميها تاريخ وجغرافيا يتم تدريسها بالفعل فى المدارس الدولية منذ السنوات الأولى ولكن الطالب فى سنة التأهل للجامعة فهو كأى تعليم محترم فى العالم يختار المواد المؤهلة للكلية المرغوب فيها تبعا لميوله وقدراته، فإذا اختار المسار العلمى لا يجبر على دراسة التاريخ فى السنة النهائية وهو ما يطبق بالفعل فى الثانوية المصرية العادية التى لا يجبر طالب العلمى فيها على دراسة التاريخ، فما بالكم باحتسابه فى المجموع الكلى؟! ومن ثم فإنه من غير المنصف اتهام أمهات وآباء مصريين بأنهم لا يهتمون بهوية أولادهم.
وتتساءل شيماء.. هل العربى الذى يتم تدريسه فى الدول الأخرى من نوع آخر غير موجود بمصر؟؟؟ وتضيف: الطلاب بالخارج يدرسون مواد الهوية العربية والإسلامية ومنهجى دراسات اجتماعية أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية منذ البداية وحتى الثانوية، وتدخل فى المجموع، فيما عدا السنة النهائية التى يحدد فيها الطالب مساره، ويتم خلالها التركيز على المواد العلمية أو الأدبية حسب اختياره.
أما حنان محمد فترى أن الدولة هنا تكيل بمكيالين، فإذا كانت القضية هوية، فأين هى فى علمى علوم ورياضة بالثانوى العام التقليدى ؟ علما بان طالب «الدولية» لا يحمل الدولة أى دعم ويدرس حاليا عشر مواد، من بينها مواد هوية لا تحسب فى المجموع، فى حين أن الطالب العادى يدرس خمسا فقط، ويتاح له 95 % من المقاعد الجامعية مقابل 5% فقط لنظيره بالمدارس الدولية، فأين تكافؤ الفرص ؟!
وللحديث بقية
Samysabry19gmail.com
