أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إتاحة التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالجراجات وفقًا لبعض الضوابط، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى إتاحة سداد رسوم التصالح عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تسهيلًا عليهم.
استكمال أوراق التصالح
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات، تم منحهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.
قانون التصالح
وشددت الوزيرة على أن ملف التصالح في مخالفات البناء تتم متابعته بشكل يومي من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وكل جهات الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة التي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية لإنهاء هذا الملف.
كما أكدت تشكيل لجنة في الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم بشأن إجراءات التصالح، وذلك لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقًا لنماذج المتابعة على منظومة التصالح، مع ترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت الوزيرة المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح، للحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية، ولضمان حصول الدولة على حقوقها، التي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.
