مع تفشي ظاهرة تهريب البضائع بمختلف أنماطها والأساليب، والتي يعمد إليها مُرتكبي هذه الجرائم، كان من البديهي سن قوانين صارمة، من شأنها الحد من معدلات التهريب، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات التي أقرها القانون حول تلك الجرائم.
بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
في ذلك الشأن، تضمن القانون رقم 66 لسنة 1963 حول الجمارك، عقوبات حاسمة لمن يقوم بتهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل الضريبة المقررة عليها، تصل إلى الحبس بجانب الغرامة 10 آلاف جنيه، فيما نصت المادة 122 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبموجب القانون، فإن تهريب البضائع إذا كان بقصد الاتجار، هنا تصير العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بكونها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب.
موضوعات ذات صلة:
