ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعكس الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، مشيدة في هذا الصدد بالدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كل القوى الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة
وأكدت في بيان لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه أمام مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الانفتاح على مختلف الآراء، وتأكيد على مبدأ الجمهورية الجديدة بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يعزز من دور المجتمع في صناعة القرار، ويؤكد على أن الحوار الوطني يشكل منصة حيوية تتيح للمواطنين والمجتمع المدني المشاركة في صياغة التشريعات.
تقريب وجهات النظر
وأوضحت أن مجلس النواب بقراره هذا، يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية مؤكدة أن هذا النهج يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن المجتمع، مثمنة موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه أثبت أنه ليس مجرد منتدى للنقاش، بل أداة فعّالة تسهم في صياغة الحلول وتقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الحقوق والحريات العامة.
