لمدة 30 عامًا تقريبًا، كانت إنتل أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، قبل عقد من الزمان، بدأت الأمور تتغير، وهذه الأيام، أصبح مستقبل الشركة عند مفترق طرق.
انخفضت البيانات المالية للربعين الماضيين بشكل كبير عن التوقعات. في الربع الأخير، أعلنت إنتل عن أرباح بلغت 2 سنت فقط للسهم، مقابل 10 سنتات متوقعة، وعلقت الشركة توزيع أرباحها. الآن، بعد تسريح أكثر من 15٪ من قوتها العاملة، تبحث إنتل عن أفضل طريقة للاستمرار.
بدأت سلسلة من الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام يوم الثلاثاء مع بدء مجلس إدارة إنتل في استكشاف الخيارات حول كيفية المضي قدمًا - وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريحات إضافية للعمال، أو بيع الشركات التابعة، أو حتى ربما تقسيم العمليات الأساسية لشركة إنتل.
ما بدأ كسقوط بطيء من النعمة أصبح سقوطًا يتحرك بسرعة البرق. ولكن بينما تعمل إنتل على تصحيح المسار، هناك دروس يمكن لشركات التكنولوجيا الأخرى تعلمها من مشاكلها.
رأس المال هو الملك
في وقت ما، شهدت إنتل تدفقًا نقديًا بقيمة 10 مليارات دولار (أو أكثر) سنويًا. ولكن بحلول عام 2022، تحول ذلك إلى سلبي، ولم يزداد الأمر إلا سوءًا على مدار العامين الماضيين. لقد أعاق هذا الدوامة الهابطة من التدفق النقدي قدرة الشركة على تمويل عملياتها الأساسية.
إنفاق رأس المال والمخاطرة يسيران جنبًا إلى جنب - وقد خاضت إنتل بعض المخاطر في ملاحقة شرائح الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار 100 مليار دولار في التصنيع في الولايات المتحدة وإدخال شرائح الكمبيوتر المحمول مع معالجات الذكاء الاصطناعي المخصصة. ولكن الشركة كانت متأخرة للغاية عن تحقيق أي نوع من التأثير الملحوظ، الأمر الذي كلّفها الوقت والمال. وأي عائد من ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون وشيكًا.
هناك فرق بين إنفاق المال الآن لكسب المزيد لاحقًا وبين حرق النقود فقط. ويحتاج القادة إلى التحلي بحضور الذهن لإدراك متى تحولوا من أحد هذه السيناريوهات إلى آخر.
اعرف متى يجب أن تغير المسار
قد يكون تغيير المسار أمرًا متواضعًا. فهو يشير إلى كل من المستثمرين والموظفين بأنك ارتكبت خطأ. ولكن الفشل في القيام بذلك قد يكون قاتلاً. تجني إنتل بعض المال من أعمالها القائمة، ولكن ليس بما يكفي لدعم رأس المال اللازم لتوسيع سلسلة التصنيع والتوريد. ومن المرجح أن يكلفها فشل الشركة في سن خطة جديدة في وقت سابق مليارات الدولارات.
كتبت المحللة ستايسي راسجون من مجموعة بيرنشتاين سوسيتيه جنرال في مذكرة الأسبوع الماضي: "في حين أن الاستراتيجية العامة ربما كانت منطقية في البداية، فإن المدرج الحالي للأعمال لا يبدو أنه يوفر الدعم الكافي لإيصالها إلى النهاية بعد الآن".
