قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة في المتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتفق مع فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.
الحوار الوطني أهم منصة حوارية
وأشار النائب، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الحوار الوطني يُعد أهم منصة حوارية، منصة تضم كل فئات وأطياف الشعب المصري، القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدني، شخصيات عامة، ومتخصصين في مختلف القضايا، ومن ثم خروج توصيات من الحوار الوطني تهدف في المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن في القلب من هذه المخرجات.
الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي
وأكد «الديب»، أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، وأكد للجميع أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الآراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
وأشاد عضو النواب، بدور مجلس النواب في مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.
