يعفي القانون الجاني من العقوبة في حالات معينة، إذ نص القانون المصري على 7 استثناءات محددة، كما منح القاضي سلطة خفض العقوبة المقررة للجريمة درجة أو رفعها درجة حسب نوع وجسامة الجريمة المرتكبة، كما تضمن القانون نصوصاً صريحة للإعفاء في بعض الجرائم التي قد ترتكب، وفق ما ذكره الخبير القانوني محمد ميزار في تصريح خاص لـ«الوطن».
7 حالات تعفي المتهم من العقوبة
وتضمنت الحالات التي التي يعفي القانون مرتكبها من العقوبة كما يلي:
1- الراشي والوسيط إذا اعترف بالجريمة.
2- الجاني الذي يعاني من اضرابات نفسية أو عقلية أو الفاقد للإدراك.
3- من ارتكب جريمة تحت تأثير مخدر تعاطاه كرهاً عنه وبغير إرادته.
4- الموظف العام الذي يرتكب فعلًا يعاقب عليه القانون ولكنه صادر من رئيسه في العمل.
5- الجناة الذين يبلغون عن شركائهم قبل ارتكاب جريمة تمّ الاتفاق عليها.
6- الأقارب من الدرجة الأولى الذين يتسترون على مجرم هارب من العدالة.
7- من قتل أو أحدث جرحًا بمن اعتدى عليه دفاعاً عن النفس والمال والعرض.
