تنظر الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة 11 متهما، لاتهامهم في القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش الهرم.
تولى قيادة جماعة إرهابية
وجاء في أمر الإحالة لأنهم خلال الفترة من 2021 وحتي 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتي السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
ارتكاب جرائم إرهابية
رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.
تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية
خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق "تلجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.
إحالة سائق أوبر بواقعة الفنانة هلا السعيد للمحاكمة
وأحالت نيابة الشيخ زايد، سائق أوبر، المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة، إلى محكمة الجنح بعد حوالي أسبوع من الواقعة، وتضمن أمر إحالة سائق أوبر الى محكمة الجنح تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام".
وقال السائق المتهم بالتحـ ـرش بالفنانة هلا السعيد، عن ما حدث على محور الضبعة أنه تعرض للظلم من الفنانة ولكنه لم يتعرض للفنانة بأي آذى كما أنه لم يتعدى عليها ولم يقوم بالتحـ ـرش بها ولا الاقتراب حتى منها.
القصة الكاملة لواقعة الفنانة هلا السعيد مع سائق أوبر
وشرح السائق المتهم بواقعة الفنانة هلا السعيد، أنه تلقى طلب على التطبيق من الفنانة ولم يكن يعلم وتوجه لها ثم ركبت معه السيارة، بعدما تأكدت منها وتوجه إلى المكان المحدد وأثناء تواجده على محور الضبعة قبل كارتة كوبري تحيا مصر حدثت معه الواقعة.
وأضاف السائق المتهم، أن الغاز نفذ في السيارة وكان لابد من التغيير إلى البنزين وهو ما يتطلب توقف السيارة وطلب من الفنانة هلا السعيد ذلك ووافقت، وحينما توقف استغل ذلك وكون السيارة زجاج فيميه وقف في الخلف لقضاء حاجته كونه مريض سكر.
سائق أوبر يكشف تفاصيل ما حدث مع هلا السعيد
وكشف السائق، في الوقت ده خرجت هلا السعيد مرة واحدة من العربية وفضلت تزعق وتشاور للعربيات وأنا عشان مريض اضطريت اني ابعد عنها لقضاء حاجتي وبعدها رجعت لها ولقيتها بتتصل بحد جالها وبعدها هو مشي وسابهم.
وقررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، بكفالة مالية 2000 جنيه، وتسليمه السيارة بعد فحصها فنيا، وذلك بعد أن استمعت لأقوالها وأقوال الفنانة هلا السعيد، حيث قرر بأنه توقف على الطريق لقضاء حاجته فقط.
التحريات تكشف تفاصيل حادث الفنانة هلا السعيد
وتبين من التحريات في واقعة الفنانة هلا السعيد، أن سائق أوبر الذي كان يقوم بتوصيلها توقف فجأة على الطريق العام وقامت الفنانة بالانفعال عليه، وأثناء ذلك بدأ في خلع ملابسه خارج السيارة وحينما واجهته بذلك قرر بأنه كان يقضي حاجته لأنه مريض سكر.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر إحدى تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشه للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.
بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة المشار إليها قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
