بعد إنهاء خدمة 11 مستشارًا بينهم "مميش ...

حصل "مصر تايمز" على القائمة النهائية لمستشاري رئيس الجمهورية الحاليين، وعددهم 6 مستشارين، وذلك بعد إعلان رئاسة الجمهورية، قرارا جمهوريًا بإنهاء خدمة عدد 11 من مستشاري رئيس الجمهورية.

 ننشر القائمة النهائية لمستشاري رئيس الجمهورية

وضمت قائمة مستشاري رئيس الجمهورية الحاليين عدد 6 مستشارين وجاءت أسماؤهم كالتالي:

ـ الفريق صدقي صبحي، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

ـ الفريق محمد ذكي، مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

ـ الفريق محمود حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

ـ الدكتورة فايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي.

ـ الدكتورة هالة السعيد ، مستشار رئيس الجمهورية المصري للتنمية الاقتصادية.

ـ اللواء أمير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد 11 من مستشاري رئيس الجمهورية.

ونص القرار الجمهوري على إنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من 1 أغسطس الماضي، وصدق عليه الرئيس السيسي في 13 يوليو الماضي.

وشمل القرار الجمهوري أسماء مستشاري رئيس الجمهورية الذين تم إنهاء خدمتهم وفقًا للقرار وهم:

ـ محسن محمود أمين السلاوي، مستشار رئيس الجمهورية للمتابعة.
ـ أحمد محمد السيد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية.
ـ محمد عمر وهبي هيبة، مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الفساد.
ـ مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية لشئون مكافحة الإرهاب
ـ عبدالعزيز محمد سيف الدين السيد، مستشار رئيس الجمهورية للتطوير التكنولوجي.
ـ محمد محمد عرفان جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للحوكمة والتحول الرقمي.
ـ مهاب محمد حسين مميش، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.
ـ مصطفى شريف محمود طلعت صبور، مستشار برئاسة الجمهورية.
ـ  علي فهمي محمد علي فهمي، مستشار عسكري برئاسة الجمهورية.
ـ حسن عبدالشافي أحمد عبدالغني ، مستشار برئاسة الجمهورية.
ـ محمد حجازي عبد الموجود منازع، مستشار برئاسة الجمهورية.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بإنهاء خدمة المستشارين المذكورين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام (514) لسنة 2018، و(404) لسنة 2019، و(602) لسنة 2019، و(688) لسنة 2020، و(398) لسنة 2022، و(587) لسنة 2023، مءكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.