عجز المعلمين والعمل بالحصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواجه وزارة التربية والتعليم تحديات كبيرة مع استمرار نقص عدد المعلمين، مما يؤثر بشكل مباشر في جودة التعليم المقدم للطلاب. وللتغلب على هذا التحدي، تبنت الوزارة سلسلة من الإجراءات والأفكار لتعويض هذا النقص وتقديم تعليم أفضل للطلاب.
فأعلنت الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق مسابقات توظيف دورية تهدف لاستقطاب معلمين جدد ذوي كفاءة عالية. هذه المسابقات تسهم في توفير العدد اللازم من المدرسين لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المدارس.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة تمديد فترة خدمة المعلمين الخارجين على المعاش للاستفادة من خبراتهم الواسعة والطويلة في مجال التعليم. هذا القرار من شأنه أن يرفع من مستوى التدريس ويسهم في دعم الجيل الجديد من المعلمين.
كما اتخذت الوزارة خطوة إضافية بقبول الخريجين الجدد من الكليات التربوية وحاملي الدبلوم التربوي للعمل بنظام الحصة. يعزز هذا القرار الفرصة المتاحة للخريجين لاكتساب خبرة عملية ويسهم في سد العجز القائم. وقد رفعت الوزارة المقابل المادي لكل حصة تعليمية إلى 50 جنيهًا، بزيادة ملحوظة من 20 جنيهًا للحصة الواحدة في السنوات السابقة.
وأعلنت الوزارة أن نظام الحصة ليس مقتصرًا على الخريجين الجدد فقط، بل يمكن للمعلمين الأساسيين أيضًا التقديم للعمل بنظام الحصة بجانب نصابهم المقرر الذي يقدر بحوالي ٢٤ حصة في الأسبوع على حسب المادة أو الدرجة الوظيفية. وهذا يُظهر سعي الوزارة إلى الاستفادة من جميع الموارد البشرية المتاحة للمساعدة في تحسين التعليم.
اللافت أن بعض المدارس أعلنت عن اكتفائها من المعلمين بعد وصول عدد من الناجحين من أحدث مسابقات التوظيف، وتوزيع باقي الحصص على المدرسين الأساسيين بنظام العمل بالحصة.
هنا يبرز سؤال مهم: هل يستطيع المعلمون الأساسيون فعلًا تحقيق التوازن بين مهامهم اليوميّة والعمل الإضافي بنظام الحصة دون التأثير على الجودة التعليمية؟ وإن كان ذلك ممكنًا، فلماذا لم تتكاتف الإدارات والمدرسون سابقًا للسعي إلى ذلك الحل دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة؟
ومن أجل ضمان تنفيذ واجبات كل معلم بفعالية، ما هي التدابير الرقابية التي اتخذتها الوزارة لتضمن عدم وجود جداول وهمية وضمان تنفيذ جميع الحصص المطلوبة على أرض الواقع، مما يساهم في تحقيق جودة تعليمية ممتازة للطلاب ويرفع من كفاءة الأداء التعليمي بشكل عام.
وما هو مصير مدرسي الحصة الذين عملوا بتلك المدارس لمدة ثلاث سنوات بمبلغ زهيد يستقطع منه ما يزيد عن ربعه بعد قفز المعلمين الأساسيين على مصدر رزقهم الوحيد؟
وهل يضمن المعلمون الأساسيون ألا يتم إضافة عدد الحصص الإضافي إلى نصابها العام القادم ولكن بدون مقابل إضافي؟ "طالما تقدر يبقى تشتغل".
تلك تساؤلات مشروعة تبحث عن إجابات هدفها النهوض بالعملية التعليمية.