أمرت المحكمة الإدارية في تونس، هيئة الانتخابات بإعادة المرشح والوزير السابق منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ويأتي ذلك في خضم انتقادات تتعلق بشفافية الانتخابات الرئاسية في تونس وخروج آلاف المتظاهرين مطالبين بمقاطعة الانتخابات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً من بينهم العياشي زمال مرشح الرئاسة.
خلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة الانتخابات التونسية
ويوم الجمعة طالبت المحكمة أيضاً، بإعادة عبد اللطيف المكي إلى الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي وعبد اللطيف المكي.
وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة، واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.
إلا أن فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات نفى هذه الادعاءات، وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف: "الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".
ويأتي قرار المحكمة في الوقت الذي بدأت فيه الفترة القانونية لحملات مرشحي الانتخابات الرئاسية التونسية، أمس، بمشاركة 3 متسابقين، بينهم الرئيس قيس سعيد، والعياشي الزمال، الموجود في السجن حالياً بتهم تزوير تزكيات شعبية.
وبدأ المغزاوي، وهو أمين عام حركة "الشعب"، حملته الانتخابية بزيارة محافظتي الكاف وجندوبة، شمال غرب البلاد. وقامت حملته في أنحاء عديدة من البلاد، بتعليق الملصق الانتخابي في الأماكن المخصصة
كما أعلن رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي الزمال، بأن فريقه سيبدأ حملته ابتداءً من الاثنين المقبل، بعقد مؤتمر صحافي.
الصمت الانتخابي
ومن المقرر أن تدخل البلاد الصمت الانتخابي في 5 أكتوبر المقبل، و سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 6 أكتوبر.
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين، حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.
وانطلقت الخميس، الحملة الانتخابية في خارج تونس. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين بالخارج يبلغ 620 ألفاً، بإمكانهم الاقتراع في أي مركز اقتراع يختاره الناخب في البلد الذي يقيم به، وذلك ضمن إطار آلية "التصويت الحر".
ومن المقرر الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 9 أكتوبر المقبل.
