أيمن محسب: الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من إطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بحقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.

ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية

وقال عضو مجلس النواب، في بيان، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في جميع الخطط التي تتبناها الدولة في القطاعات كافة، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسي هو واحد من محاولات ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.

تعزيز المشاركة في الحياة السياسية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان، ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطني، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل على صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها ما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع.

تحقيق العدالة الناجزة 

وشدد «محسب» على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة، وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية، وإنما يمتد إلى كل جوانب الحياة.