طالب حمزة عنبي عضو اتحاد الغرف السياحية، وزارة السياحة والآثار، بالسماح لشركات السياحة التي ليس لديها وكيل سعودي للعمرة، بالتضامن مع الشركات التي لها وكيل سعودي معتمد، وذلك حتى يتم منح جميع الشركات فرص متساوية لتنظيم برامج عمرة، ويضمن نجاح الموسم.
وقال عنبي، في تصريحات خاصة، إن شركات السياحة لديها عاملين وتسدد ضرائب وتأمينات وغيرها من المساهمات في خزينة الدولة، ما يستدعي ضرورة الحفاظ على الشركات وضمان استمرار العمل بها، موضحا أن ضوابط العمرة ألزمت الشركات بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 5 ملايين جنيه، وهو رقم لا تستطيع شركات كثيرة توفيره، ما يستلزم ضرورة التضامن مع شركات كبيرة للتعاون في تنفيذ الرحلات والمشاركة في الموسم.
وتابع بأنه يمكن توقيع عقد داخلي بين الشركات المتضامنة والشركة رأس التضامن الموثقة عقدها مع الوكيل السعودي، وتكون غرفة شركات السياحة طرفا به كمراقب لباقي الأطراف، وهكذا سيكون هناك من يتحمل المسؤولية القانونية، أمام الوزارة والرأي العام، لافتا إلى أن سعر برنامج العمرة سوف يشهد ارتفاعا الموسم الحالي بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، طبقا لزيادة أسعار الطيران -11 ألف جنيه حد أدنى-، وزيادة فروق العملة.
وأشاد عنبي بإقرار ضوابط العمرة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، بوجود مشرف رحلات من الشركة لكل 50 معتمرا، موضحا أنه لم يكن من اللائق أن يخرج مشرف مجموعة لثلاثة أتوبيسات من المعتمرين، وبالطبع لن يستطيع متابعة كافة المجموعة بنفس الاهتمام.
