قال بنك فرنسا المركزي إن استضافة دورة الألعاب الأولمبية منحت دفعة لقطاع الخدمات في البلاد خلال أغسطس لكن الأزمة السياسية لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وأضاف بنك فرنسا المركزي في مسحه الشهري لنتائج الشركات أمس الثلاثاء أن فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في طريقها لتحقيق نمو أساسي بين 0.1% و0.2% في الربع الثالث مقارنة بالشهر السابق.
وربما تضيف استضافة الأولمبياد ربع نقطة مئوية أخرى إلى النمو بعد أن كانت سببا في زيادة الأنشطة في مجالات الضيافة وإدارة الفعاليات والتأمين، لا سيما في منطقة باريس.
غير أن بنك فرنسا المركزي أشار إلى أن المسح لم يظهر التأثير الكامل لعناصر مثل مبيعات التذاكر وإيرادات البث ومكافآت الموظفين.
وتوقعت وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية يوم الاثنين أن يشهد الاقتصاد نموا 0.4% في الربع الثالث لكنه قد يتقلص 0.1% في الربع الرابع مع تلاشي أثر الدفعة التي أحدثتها استضافة الأولمبياد.
وأظهر المسح الشهري الذي يجريه البنك المركزي ويشمل 8500 شركة أن النشاط لا يزال يمثل تحديا في قطاعات أخرى غير الخدمات إذ يواجه التصنيع صعوبات مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية ومواجهة صانعي معدات النقل مشكلات سلاسل التوريد.
غير أن قطاع البناء لا يزال ضعيفا، وعبر مسؤولون تنفيذيون عن مخاوفهم من الأزمة السياسية المستمرة التي تؤثر على قرارات الاستثمارات الجديدة.
فرنسا تطلب مهلة من المفوضية الأوروبية لتقديم خطة خفض عجز الميزانية
ذكرت مصادر صحافية أن فرنسا طلبت من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي لتقديم خطتها لخفض العجز العام بما يتماشى مع مشروع ميزانية باريس لعام 2025 إلى ما بعد 20 سبتمبر أيلول.
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد أشارت في رسالة إلى المشرعين في وقت سابق إن فرنسا قد تشهد ارتفاعا غير متوقع في عجز ميزانيتها هذا العام والعام المقبل.
يأتي ذلك، فيما عيّن الرئيس إيمانويل ماكرون في 5 سبتمبر ميشيل بارنييه، رئيساً جديداً للوزراء في فرنسا. وسيتعين على رئيس الوزراء العثور على وزير مالية جديد ليحل محل برونو لو مير، الذي قال إنه لن يظل في المنصب، وتقديم ميزانية بحلول الأول من أكتوبر.
وطلب الاتحاد الأوروبي من فرنسا إرسال استراتيجية مالية طويلة الأجل إلى بروكسل في سبتمبر.
ولكن بارنييه ليس لديه الأغلبية في البرلمان، ويواجه جمعية وطنية تضم العديد من المشرعين المعادين له صراحة، أو في أفضل الأحوال يطالبون بتنازلات سياسية مقابل عدم إسقاط الحكومة في تصويت بحجب الثقة.
