تبنّى قطاع الطاقة في الجزائر خطة شاملة ومتكاملة عززت مكانة الدولة الأفريقية إقليميًا ودوليًا، ومن جانب آخر انعكس المضي قدمًا في هذه الخطة إيجابًا على الاقتصاد والناتج المحلي.
وشمل ذلك مجالات الطاقة المختلفة في البلاد، سواء الهيدروكربونات أو الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتضمن الطاقة الشمسية والهيدروجين.
وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتطورات القطاع، فإن الأشهر الماضية -ومنذ بداية العام الجاري 2024- شهدت جذب شركات أجنبية وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداعمة لهذه المجالات.
وأدت هذه الجهود إلى تلبية حصة كبيرة من الطلب المحلي على الطاقة خاصة في قطاع الكهرباء، بجانب توسّع لافت للنظر في صادرات الغاز المسال إلى أوروبا.
منافع اقتصادية
يسهم قطاع الطاقة في الجزائر بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم عائداته خزينة الدولة بما يصل إلى 40%، في حين تشغل صادرات الطاقة حصة تزيد عن 90% من إجمالي صادرات البلاد.
وتشير الأرقام إلى مناخ استثماري قوي أسّست الجزائر له منذ سنوات، ويبدو أن هذه الوتيرة يُتوقَّع استمرارها مستقبلًا.
وفي ظل بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، قد يصل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2024، وفق توقعات الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز مؤخرًا بمدة رئاسية جديدة.
وقد يسجل العام الجاري في نهايته ناتجًا محليًا إجماليًا زيادة بنسبة 3.8%، وفق تقرير نشره موقع إنرجي كابيتال أند باور (Energy Capital & Power).
وتلقّى قطاع الطاقة في الجزائر دعمًا من إقرار قانون المحروقات عام 2019، قدَّم للمستثمر الأجنبي حزمة إصلاحات وأنظمة تعاقد مرنة، خاصة في مجال الاستكشاف وزيادة إنتاج الهيدروكربونات.
وأقرّ القانون نظامَي تعاقد يهدفان إلى زيادة إنتاج النفط والغاز والاستفادة من الموارد القابلة للاستخراج من الحقول والأحواض بأقصى قدر ممكن، وهما: التعاقد وفق اتفاقيات تقاسم الإنتاج (يتيح للجزائر الحصول على حصص من الإنتاج)، وعقد خدمات المخاطر (الذي يتيح للمالك الأصلي تلقّي عائدات بنسبة محددة).
بيئة استثمارية وموارد
افتتحت الجزائر مناطق حرة بهدف جذب الاستثمارات، ودعمت الشركات الناشئة أيضًا، ما شجّع شركات الطاقة العالمية على الانخراط بقطاع الطاقة في الجزائر، ووسّع نطاق مشاركة اللاعبين المحليين والمستقلين.
وبالإضافة إلى التشريعات الداعمة، هناك عوامل أخرى إضافية عززت انطلاقة قطاع الطاقة بمجالاته المختلفة، من بينها: الموارد، والإمكانات، والبنية التحتية المتوافرة.
ويُشار هنا إلى أن الجزائر تحتلّ المرتبة الـ16 عالميًا بالنسبة لاحتياطيات النفط المؤكدة، أمّا الغاز فيبدو أكثر وفرة، ما دفعها لحجز المرتبة الـ10.
وبرهنت الدولة الواقعة شمال أفريقيا على إمكاناتها بقدر أكبر، مع مقارنة موارد الغاز الصخري غير المستغلة بها، لتحلّ في المرتبة الثالثة عالميًا.
وبجانب ذلك، تملك الجزائر أيضًا خطَّي أنابيب شكّلا عنصر أمان لأوروبا في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية، وملاحقة إمدادات الطاقة الروسية بالعقوبات.
وسهّل الخطّان -خط "ميدغاز" الممتد بين الجزائر وإسبانيا، وخط البحر المتوسط الممتد حتى إيطاليا- عملية نقل شحنات الغاز الجزائري إلى القارة العجوز خلال يوم واحد فقط.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- موقع الجزائر ضمن أكبر 10 دول عالميًا في احتياطيات الغاز الصخري:
مشروعات وخطط تطوير
استهدف قطاع الطاقة في الجزائر تطوير مجالاته بشكل متوازٍ، واهتمّ بعقد اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة مثلما ركّز على زيادة أنشطة التنقيب والاستكشاف.
وفيما يلي، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) جانبًا من تطورات وخطط هذه المجالات:
النفط والغاز
وقّعت شركة سوناطراك الحكومية مذكرات تفاهم مع عدد من شركات النفط الدولية، من بينها شركتا: إيني الإيطالية وإكوينور النرويجية، خلال العام الماضي.
واستهدفت مذكرات التفاهم بحث إمكانات واستكشاف منطقتين واقعتين جنوب الجزائر، وهما: عين صالح وعين أميناس.
ومنحت الدولة الأفريقية -في 2023 أيضًا- شركة بيكر هيوز الأميركية لخدمات حقول النفط عقدًا بهدف تطوير أكبر حقل غاز في الجزائر (حاسي الرمل)، وشمل العقد أعمال هندسة وبناء بقيمة 2.3 مليار دولار.
وشهد شهر مايو/أيار من العام الجاري 2024 جذب قطاع الطاقة في الجزائر اثنتين من كبريات شركات الطاقة في أميركا.
ووقّعت سوناطراك مع "إكسون موبيل" بهدف تطوير الهيدروكربونات في حوضي أحنت وقورارة، ومع "شيفرون" لتطوير حقل بركين.
وتعاونت سوناطراك مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، لتطوير إمكانات الغاز في منطقة تيميمون.
والتزمت الشركة الجزائرية بتمديد اتفاقها مع توتال، لمواصلة تزويد الأخيرة بتدفقات الغاز المسال حتى العام المقبل.
الطاقة الشمسية
تتبنّى شركة الكهرباء والمرافق الجزائرية "سونلغاز" مبادرة تستهدف إنشاء 15 محطة طاقة شمسية، موزّعة على 12 محافظة في البلاد.
وشملت هذه الخطة منح شركة أسترونرجي (Astronergy) الصينية عقدًا لتزويد قطاع الطاقة في الجزائر، بوحدات ومعدّات شمسية لـ6 مشروعات.
ومن بين هذه المشروعات التي ستحصل على وحدات ومعدّات "أسترونرجي" محطة "بسكرة" بقدرة 220 ميغاواط، التي تطورها شركة باور تشاينا (Power China).
ومن المأمول أن تنتج المحطة -عقب إنجاز البناء وبدء التشغيل- كهرباء نظيفة بقدرة 400 مليون كيلوواط/ساعة، ما يسمح بتجنّب 330 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.
وشرع ائتلاف تقوده شركات صينية في بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 80 ميغاواط، في ولاية أولاد جلال الواقعة جنوب بسكرة.
وتركّز الشركات الصينية على الاستثمار بالطاقة الشمسية في الجزائر، وتسيطر على غالبية القدرات بنحو 1550 ميغاواط من إجمالي 2000 ميغاواط تستهدفها شركة سونلغاز.
وكان الرئيس تبون قد تعهّد بتوسعة استثمارات الطاقة المتجددة في الجزائر، لتحتلّ الكهرباء النظيفة المولدة من المشروعات المتجددة -وعلى رأسها الطاقة الشمسية- حصة قدرها 27% من مزيج الكهرباء.
وتعزز موارد الجزائر طموحها، إذ تملك إشعاعًا شمسيًا من بين أفضل المستويات العالمية، ويُتيح لها ذلك توليد قدرة تتراوح بين 1850 و2100 كيلوواط/ساعة للمتر المربع الواحد (بما يعادل في المناطق الصحراوية 3500 ساعة سنويًا).
الهيدروجين
تشكّل الجزائر موقعًا جاذبًا لاستثمارات الهيدروجين، خاصة في مناطقها الساحلية على البحر المتوسط، وتوافر سرعة رياح بما تتجاوز 8 أمتار/ثانية.
وشهد قطاع الطاقة في الجزائر توقيع اتفاقية مهمة مع ألمانيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وتموّل برلين بموجبها مشروعًا لإنتاج الهيدروجين المتجدد، بقدرة 50 ميغاواط.
ويستهدف المشروع -الواقع في مدينة أرزيو- تطويرًا للبنية التحتية، سواء التي تتعلق بالإنتاج أو التصدير إلى القارة العجوز.
وبجانب مشروع الهيدروجين مع ألمانيا، تتبنى الجزائر 3 مشروعات إضافية، قد تخرج إلى النور بحلول نهاية العام الجاري.
ولم تجذب إمكانات الهيدروجين الأخضر في الجزائر ألمانيا وحدها، إذ دخلت تركيا على خط المنافسة بعدما وقّعت شركة "توسيالي" مذكرة تفاهم مع سوناطراك لاستكشاف إمكانات الإنتاج وتوظيف الوقود النظيف في صناعة الصلب.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
