حصلت منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن) على كلمة حصرية من وزير النفط الليبي محمد عون، في أول ظهور له بعد إعلانه يوم 7 أغسطس/آب الماضي "ابتعاده عن المشهد".
وفي كلمة مصورة اختص بها الوزير الليبي منصة الطاقة، تحدّث عن تطورات أزمة توقفه المؤقت عن أداء مهامه وزيرًا للنفط والغاز، إذ ذكر في بيانه السابق قبل شهرين أن التوقف سيكون "إلى حين ما سيصدر عنه لاحقًا من بيان أو إفادة".
وأشار محمد عون إلى الحكم القضائي الذي حصل عليه مؤخرًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإلغاء تكليف خليفة عبدالصادق في تسيير مهام الوزارة.
ورفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تنفيذ الحكم القضائي وعودة عون إلى مهام منصبه، إذ لم يردّ على مراسلات الوزير، الذي حاول التواصل معه بأكثر من طريقة، إذ يتمسك الدبيبة باستمرار خليفة عبدالصادق في وزارة النفط والغاز.
رسالة عون
قال وزير النفط الليبي محمد عون: "كنت على أمل أن يستجيب رئيس مجلس الوزراء إلى صوت الحق وما يمليه الواجب ويفرضه القانون، وما يتماشى مع المصلحة العليا للدولة الليبية، وأن يلغي التكليف الصادر عنه بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2024 إلى خليفة عبدالصادق بتسيير مهام وزارة النفط إلى إشعار آخر".
ويمكن متابعة تفاصيل الكلمة كاملة في الفيديو التالي:
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وألمح وزير النفط الليبي في تصريحات سابقة إلى أن استبعاده من الحكومة بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا، ورفضه كل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة الليبية.
وكان شهرا مايو/أيّار ويونيو/حزيران الماضيان قد شهدا ذروة الصراع بين الأطراف المتنازعة، وانفردت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بنشر كواليس الخلاف على منصب الوزير بين عون وعبدالصادق.
تفاصيل الأزمة
تعود تفاصيل الأزمة إلى يوم الثلاثاء 26 مارس/آذار (2024)، عندما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا بإيقاف وزير النفط الليبي محمد عون عن العمل، بسبب ما وصفته بـ"ارتكاب مخالفات قانونية أضرّت بالمصلحة العامة للدولة".
وبعد ساعات من قرار إيقاف عون -الذي نفى ارتكاب أيّ مخالفات- قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تكليف نائب وزير النفط عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبدالصادق، بتصريف أعمال وزارة النفط.
وفي 12 مايو/أيار 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط الليبي محمد عون، بعد انتهائها من التحقيق معه وتبرئته مما نُسب إليه من مخالفات "لم تذكر الهيئة تفاصيلها".
وأصدر وزير النفط الليبي محمد عون في 27 يونيو/حزيران (2024) بيانًا طالبَ فيه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ موقف واضح حيال أزمة القيادة في وزارة النفط، إمّا بتصحيح الوضع، أو إصدار قرار إقالته من منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.
وشدد وزير النفط الليبي وقتها على أن الوضع الحالي في ظل وجود وزير شرعي وآخر غير شرعي للقطاع، يؤدي إلى أضرار وخيمة بالغة الضرر على ليبيا، ضاربًا مثالًا بتهديد شركة شلمبرجيه بالانسحاب من البلاد.
ومع عدم استجابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمطالب عون، قرر وزير النفط الليبي 7 أغسطس/آب الماضي الابتعاد عن المشهد، بالتزامن مع صدور قرار من مكتب النائب العام بحبس الوزير خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية، بقضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
