صرح الاستشاري المعماري دكتور مهندس محمد طلعت – رئيس مجلس إداره شركة محمد طلعت معماريون ، بأن تجربة مصر العمرانية من 2014 حتى 2024 ، ساهمت بقوه في خلق مناخ تنافسي للمطورين المصريين في السعودية ، حيث أن المشاريع العمرانيه الكبرى التي تم تنفيذها في مصر، منحت المطورين المصريين خبرة قيمة، ستساعدهم بقوه في التخطيط لمشاريع تتناسب مع احتياجات السوق السعودي، هذا بجانب أن حاله الفوره العمرانيه التي شهدتها مصر خلال العشره سنوات الأخيره ، وماتم تنفيذه من قبل شركات التطوير العقاري المصريه من مشروعات عقاريه متنوعة بكافه المدن الجديدة، يعكس قدرة المطورين المصريين على تطوير كافه أنواع المنتجات العقاريه ، فإن هذا التنوع يمكن أن يساعدهم في تقديم عروض تنافسية في السوق السعودي بالتأكيد.
وأضاف طلعت ، إلي أن حاله النهضه الإقتصاديه التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي في عهد جلاله الملك سلمان ، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ساهمت بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات العقارية، للسوق السعوديه ، وهذا يعطي للمستثمرين الأجانب ومنهم المستثمريين المصريين الثقة في مستقبل البلاد ويجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، فالمستثمرين يبحثون عن بيئة مستقرة تضمن عائدًا جيدًا على استثماراتهم داخل سوق العقارات في السعودية.
وأشار طلعت إلي أن تحسن البنية التحتية العقارية في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ، وذلك من خلال تطوير مشاريع سكنية وتجارية وصناعية، وهذا قد أثر بشكل إيجابي على قيمة العقارات وتوفرها والزيادة في الطلب على العقارات في تلك المناطق المطورة، وذلك لأن تطوير البنية التحتية ساهم في زياده جاذبية المناطق والأحياء العقارية مثل إنشاء مترو الرياض ، هذا بجانب التطور التكنولوجي ، والذي أثر بشكل كبير على اتجاهات سوق العقارات في السعودية وساعد في تحقيق تجارب أفضل للمشترين والمستثمرين من خلال توفير مواقع وتطبيقات العقارات عبر الإنترنت منصات لعرض العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار.
وإستكمل طلعت ، أنه من المتوقع أن يستمر النمو والازدهار في سوق العقارات في السعودية مع استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، فتوقعات المستقبل تشير إلى زيادة المشروعات العقارية واستمرار التنويع في السوق العقاري، فالمستثمرون يجدون في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية فرصًا مهمة للاستثمارات على المدى القصير والبعيد، كما أن دخول الشركات العقاريه المصريه للسوق السعوديه ، يعزز روابط التكامل الاقتصادي الإستثماري بين البلدين، في ظل التواصل المتزايد في الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفي ضوء الزياره الأخيره لدوله رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي منذ أيام للسعوديه ، فإن دعوة المملكة العربية السعودية للشركات العقاريه المصرية للعمل بالسوق السعودي تأتي بهدف توفير آفاق أوسع لرجال الأعمال المصريين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية في مجال صناعه العقار بين البلدين، خاصه وأن الثقافه العمرانيه للبلدين في صناعه العقار تعد متشابه إلي حد كبير للغايه ، مما يؤسس لإمكانيه خلق فرص إستثماريه قويه ومشتركه للمطورين العقارين في كلا البلدين.
واستكمل طلعت ؛ بأن قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بتنظيم بيع وتأجير مشاريع العقارات على الخريطة يوفر إطارًا تشريعيًا لتمويل وحوافز الشراء، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا أكبر لتطوير العقارات بالمملكه، وهو ماسينعكس بالتأكيد كما هو متوقع من قبل المؤسسات الحكوميه المعنيه بصناعه التطوير العقاري أن ينمو سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 67.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89٪ خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.
واختتم طلعت ، بأن التوجه نحو الاستدامة أصبح عاملاً مهماً في تشكيل اتجاهات سوق العقارات في السعودية، لذلك فإن تجربه المطوريين العقاريين المصريين مؤخرا في تدشين وتنفيذ العديد من المدن المستدامه كالعاصمه الإداريه علي وجهه التحديد ، سيمنحهم ميزه نسبيه وتنافسيه في تعزيز تواجدهم الإستثماري داخل المملكه.
