هو ليه المملكة العربية السعودية هتضخ 15 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر، وشكل الاستثمارات دي هيكون إيه، هل ودايع في البنوك ولا مشروعات جديدة تشغل الشباب ولا حاجة تانية خالص.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو فتابعنا للآخر.
في الساعات الأخيرة، الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، أعلن عن قيامه بتوجيه “صندوق الاستثمارات العامة السعودى”، عشان يضخ استثمارات فى مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وأكد إن دي مرحلة أولى لاستثمارات بتصل ل 15 مليار دولار.
وواضح كده، إن هدف المملكة العربية السعودية من ضخ الاستمارات دي، هو دعم الاقتصاد المصري، كعادة المملكة ودورها الملموس في الوقوف جنب مصر في وقت المحن، وعشان كده، استقبل ولي العهد السعودي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحث معاه عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
لكن بعد إعلان ولي العهد عن ضخ 5 مليار دولار استثمارات في مصر، فيكون إجمالى اللي أعلنته السعودية من استثمارات خلال 2024، حوالي 15 مليار دولار، واللي هي كانت ودائع في البنك المركزي وتم تحويلها إلى استثمارات حقيقة في شهر أغسطس اللي فات.
وتأكيدا على الكلام ده، علق خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وقال إن المملكة بتستعد لتحويل ودائعها لدي البنك المركزي المصري لاستثمارات حقيقية داخل السوق المصري، وإن الخطوة دي بتعكس عمق العلاقات المصرية السعودية واللي بتتخطى ملفي السياسة والاقتصاد؛ وده معناه استمرار دعم المملكة العربية السعودية لكل اللي بتقوم به الدولة المصرية من إجراءات، سواء على الساحة الإقليمية و المحلية لضمان الاستقرار للمنطقة والوصول لحالة من التهدئة بين أطراف الصراع الحالي.
لكن من الناحية الاقتصادية والمالية، فاللي بيحصل عبارة تنازل ضمني عن ودائع المملكة العربية السعودية الموضوعة داخل خزانة البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري، الودائع دي بتقدر ب 10.3 مليارات دولار ؛ نصهل مستحق الأداء خلال سنتين بقيمة تقدر بـ5.3 مليار دولار.
ولو حضرتك متعرفش مزايا الخطوة دي، فنقدر نقولك إن ضخ المبالغ دي بصورة حقيقية في شرايين الاقتصاد المصري معاناه وجود المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وده طبعا هيحصل بعد تشغيل المشروعات خصوصا في قطاعات التطوير العقاري والسياحي، وكمان الأنشطة الصناعية والزراعية؛ وبالتالي كل ده هيساعد الدولة المصرية في الحد من نسب البطالة، ده غير إنه دعم أكبر لتوجهات الدولة في الحد من التضخم أو ارتفاع الأسعار وكمان رفع معدلات النمو.
كمان الخطوة دي، هتساهم في معاونة الحكومة المصرية لدعم توجهاتها لخفض معدلات الدين العام، وتقليل الفجوات التمويلية، والحد من سداد فوائد دورية نتيجة الاحتفاظ بالودائع الأجنبية عند البنك المركزي المصري، وبالتالي هيساعد في تقليص سعر الصرف الأجنبي المتفاقم في الفترة الحالية.
واللي بيحصل ده بيؤكد قوة دور المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد المصري، ووقفها بجانب مصر في وقت الازمات، ومش بس كده ده اعتراف مهم إن الاقتصاد المصري من أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، واللي بنهوضه هتتغير حاجات كتير في المنطقة للأحسن.
