الاقتصاد المصري رايح على فين ومين اللي بيقول أننا ماشين صح ولا محتاجين وقفة وهل الأرقام وحدها كفاية ولا فيه حسبة تانية كبيرة وخطيرة بتوجه اقتصادات الدول من الخارج.. ايه القرارات اللي الحكومة والبنك المركزي المصري منتظرينها اليومين دول وازاي هتاثر على دفة الاقتصاد الوطني.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده .
اكيد خلاص كلنا عارفين إن مفيش دولة تقدر نعيش مع نفسها وتقفل عليها حدودها خاصة لما الموضوع يكون ليه علاقة بالاقتصاد وعالم المال والاعمال والاستثمار ورؤس الأموال العابرة للحدود واي حاجة بتحصل عندك فيه جهات تانية بتعتبرها مؤشر سواء إيجابي أو سلبي بخصوص اقتصادك ولدرجة أنشأت هيئات ووكالات دولية لتقييم الاقتصاديات العالمية كلها وتعلن دا في دراسات وتصريحات وارقام وتوقعات.
طيب ليه المؤسسات الدولية دي بتصرف ملايين الدولارات كل شهر عشان تقيم الاقتصاد في كل دولة ؟
الإجابة رغم بساطتها لكن في نفس الوقت خطيرة جدا لأنها زي ماقلنا التقييمات دي والدراسات والتوقعات دي بتغير وتوجه دفة اي اقتصاد لأنها بتتحكم في توجيه دفة الاقتصاد في أي دولة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتوقعات دي بتكون زي بوصلة كده لجذب الاستثمارات الخارجية أو ابتعادها عن السوق بناء على التقييمات أو التصنيفات الدولية ودا اللي بتعمله وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتقلريرها عن كل دولة وهي اللي بتساهم في دخول مليارات الدولارات للأسواق من عدمه
طيب ايه اللي مستنياه مصر ؟
لو ملاحظين وكالات التصنيف العالمي في الساعات والأيام الأخيرة طلعت تقارير عن عدد من الاقتصاديات في المنطقة ورفع تصنيف تركيا والسعودية ودول تانية ومصر مستنية تقارير الوكالات العالمية للتصنيف لأنها زي ماقلنا هيكون ليها تأثير مهم في سوق الاستثمار الدولي في حالة كانت النتيجة إيجابية هيكون دافع لدخول مزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصري والعكس صحيح طبعا وفي مارس اللي فات وبعد التعويم وكالات موديز وستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عدلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وبعدها في مايو وكالة فيتش عدلت تصنيفها بردو لمصر من مستقرة لايجابية ودا بعد الإصلاحات المالية الكبيرة اللي عملتها الحكومة وبعد تقرير صندوق النقد الدولي الإيجابي عن مصر واستئناف صرف شرائح القرض المصري.
طيب ايه المتوقع عن تصنيف مصر الائتماني ؟
تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتعتمد على مؤشرات كتير في تصنيفاتها منها معدل التضخم وبرامج الإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص واستقرار سوق الصرف والتدفقات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وبناء عليه بتقول توقعاتها ولأن اغلب المؤشرات الاقتصادية المصرية إيجابية في الفترة الأخيرة من حيث كل العوامل دي متوقع أن وكالات التصنيف تعدل درجة التصنيف بشكل إيجابي اكتر ودا حسب توقعات خبراء الاقتصاد والبنوك.
