تعديل قانون الإيجار القديم والبناء الموحد.. برلماني يزف بشرى سارة

كشفت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، عن ضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان والبناء، مطالبة في الوقت نفسه بأهمية الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني في هذا الشأن.

تعديل تشريعات قطاع الإسكان

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن الحوكمة والشفافية ومساواة المواطنين قاطني تلك المدن الجديدة مع غيرهم من المواطنين، الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وشددت لجنة الإسكان على ضرورة تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالشكل الذي يدعم اتجاه الدولة وإصلاح البنية المؤسسية، وحكومة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني، بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية.

وأكدت ضرورة أن تشمل التعديلات منع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة.

تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

كما طالبت اللجنة تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018، لتفعيل دور الهيئة ومنحها صلاحيات تمكنها من القيام بتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.

كما طالبت لجنة الإسكان بضرورة متابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المرافق العامة “مياه الشرب – الصرف الصحي”.

وطالبت اللجنة بأهمية التأكد من تحقيق مستهدفات مبادرة حياة كريمة، في جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكنية بجمهورية مصر العربية.

كما طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إزالة المعوقات المتعلقة باستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق العامة ومنها ما يتعلق بإعادة الشيء إلى أصله، خاصة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة.

كما طالبت اللجنة البرلمانية، بأهمية استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تنفذها الهيئات والأجهزة المختلفة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفق الجداول الزمنية المقررة لها.

مشروع ممشى أهل مصر

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى بعض هذه المشروعات، وبينها مشروع ممشى أهل مصر، ومشروع تطوير القاهرة الفاطمية، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين.

وأوصت لجنة الإسكان بضرورة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في كافة المدن والتجمعات الجديدة.

وشددت اللجنة على ضرورة التوفيق بين المخطط الاستثماري والمخطط العمراني، لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي لتعزيز التنمية العمرانية.

كما طالبت لجنة الإسكان بأهمية متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن تعميم مبدأ البناء الأخضر.

وشددت اللجنة على أهمية التوسع في بناء مدن صديقة للبيئة، من أجل ترشيد استهلاك الموارد وإدارة المخلفات.

كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة متابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق.

ربط المدن الجديدة بشبكة مواصلات

وشددت لجنة الإسكان على أهمية ربط المدن الجديدة بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين،لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان.

وفي ذات السياق طالبت اللجنة البرلمانية، بمنح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء.

كما طالبت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، الحكومة، بأهمية تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وشددت اللجنة في توصياتها ضرورة التركيز على البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوصت لجنة الإسكان بالبرلمان، استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية في إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبخاصة فيما يتعلق بالأنماط الجديدة من هذه المشروعات مثل محطات التحلية ومحطات المعالجة الثنائية أو الثلاثية.

وفي ذات السياق طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، باستمرار دعم المبادرات التمويلية لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت اللجنة ضرورة استفادة جميع المواطنين من مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة.

كما شددت لجنة الإسكان على أهمية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة.

حوافز التسكين في المدن الجديدة

وطالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتفعيل وزيادة حوافز التسكين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة (جعلها مناطق جذب)، عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك.

وطالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

مطالب بتعديل قانون البناء

وأشارت لجنة الإسكان، إلى أن تعديل قانون البناء الموحد، يقضي على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وشددت لجنة الإسكان في توصياتها على أهمية بحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة.

كما طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم فيه الحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الوحدات، وكذلك يضمن استمرار الاستثمار في مجال التطوير العقاري.

تشريع متكامل لتنظيم القطاع العقاري

كما دعت اللجنة، إلى ضرورة ضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير قطاع الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لتمكين هذا القطاع من القيام بالدور المنوط به.

وطالبت بدراسة كيفية الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني في هذا الصدد والتي من أهمها ضرورة اصدار قانون موحد للعمل التعاوني.

وتضمنت توصيات لجنة الإسكان بمجلس النواب في شأن برنامج الحكومة ما يلي:

تعديل قانون الإيجار القديم

ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.

ضرورة إصدار تشريع يعمل على إنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات لتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة أفريقيا.

متابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات

القضاء على المشكلات والمعوقات التي تواجه المطورين العقاريين عند التسجيل واستخراج رخص الإنشاء والتشغيل.

التوسع في المبادرات الرئاسية المتعلقة بتوفير المسكن الملائم لكل المصريين.

تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية.

تنفيذ ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات وبحث كافة مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكافة مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تفعيل دور الجهات المنوط بها تنفيذ القانون في إطار الفلسفة العامة لمشروع القانون وأهدافه الرئيسية.

إعادة النظر في اللوائح والقرارات المتعلقة بنقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وأنشطة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، مع التأكيد على ضرورة تعديل نصوص تلك اللوائح والقرارات بالشكل الذي يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

المتابعة الدورية الجادة والمستمرة لمعدلات تنفيذ كافة مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض نهوها وفق الجداول الزمنية المتعلقة بها.

متابعة الطاقات الاستيعابية والقدرات التصميمية لمحطات وشبكات المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وخطوط الطرد، للتأكد من مراعاتها جميعًا للتوسعات العمرانية المستقبلية وقدرتها على استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة.

الاستغلال الأمثل للقروض التي يتم إتاحتها لمشروعات الصرف الصحي لتنفيذ ذات الأولوية.