تواصل مصر جهودها لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء، التي تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد على مدى الأشهر الطويلة الماضية، كما تكلّف الخزينة العامة للدولة مبالغ طائلة.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مستجدات تنفيذ خطة عمل شركات التوزيع، لخفض الفاقد والحد من سرقة التيار، ومعالجة جميع أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
ووجّه وزير الكهرباء المصري إلى ضرورة مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، من خلال معالجة كل أشكال التعديات، وقطع التيار عن السارقين، بالإضافة إلى إنشاء لجان من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة والشركة تمكنتا خلال شهر واحد من تركيب 178 ألف عداد كودي، بالإضافة إلى تحرير 99 ألف محضر سرقة تيار بواسطة الضبطية القضائية، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوواط، وبقيمة 396 مليون جنيه (8.2 مليون دولار).
سرقة الكهرباء في مصر
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار التكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سرقة الكهرباء، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
كما استعرض الوزير سبل معالجة جميع أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناء، لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود، ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
وتابع الدكتور محمود عصمت مستجدات تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير، التي بلغت 178 ألف عداد، وكيفية تحرير محاضر سرقة الكهرباء بواسطة الضبطية القضائية بالشركات، لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 99 ألف محضر، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوواط، وبقيمة مالية 396 مليون جنيه (8.2 مليون دولار)، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وراجع وزير الكهرباء المصري جميع الإجراءات القانونية لمنع تكرار سرقة الكهرباء، وكذلك إجراءات تحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قِبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، واستعمال الأنظمة التقنية لحساب الطاقة المشتراة والمبيعة والمستهلكة من جانب المشتركين.
بالإضافة إلى ذلك، تابع الدكتور محمود عصمت جميع خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفني على شبكات التوزيع، موجهًا بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، بصفتها وسيلةً فنية لقياس استهلاك الكهرباء، الذي يحدث بشكل غير قانوني.
مواجهة السرقة وخفض الفاقد
أكد وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع سرقة الكهرباء في مصر، وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية، التي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ولفت إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستعمالات، وليس الاستعمال المنزلي فقط، موضحًا أن هذه الضبطيات والمخالفات تضاف إلى عمل شرطة الكهرباء التي تبذل جهدًا ملحوظًا لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر.
ووجه الوزير شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، إلى إعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد استمرار العمل على جميع المسارات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقة الكهرباء في مصر، ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة، التي تنتج عنها أضرار بالغة للشبكة.
وعن نسب الفقد الناتجة عن سرقة الكهرباء، قال عصمت إنها تكبّد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة، نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها، تتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للتصدي لتلك الظاهرة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
