الزواج السري والعرفي.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

اللواء رأفت الشرقاوي

o انتشر بين بعض فئات الشباب في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي ووجدوا فيه طريقًا ملتويًا للوصول لأغراض جنسية محضة وغلف هؤلاء الشباب هذا الطريق الملتوي وغير الشرعي بحجج وأسانيد واهية لم يقنعوا بها إلا أنفسهم ووجدوا في هذه الأسانيد الواهية ستارا دينيا يريحون خلفه ضمائرهم الغائبة ، وفي حقيقة الأمر فقد وقع هؤلاء في الإثم بعينه.

o نصت المادة ١٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج.. ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية...". مفاد هذا النص أن كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج العرفي لا تقبل أمام القضاء، فلا يجوز للمرأة أن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها بأي حق من حقوقها الشرعية أو القانونية الناشئة عن عقد الزواج. وإذا رفعت الدعوى، وأنكر الزوج العلاقة الزوجية، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الوثيقة الرسمية المثبتة للزواج. يستوي أن تكون الدعوى المرفوعة من المتزوجة عرفياً هي دعوى زوجية أو إقرار بها أو أي دعوى أخرى ناشئة عن الزواج ، لذلك تتعرض الفتاة المتزوجة عرفياً لمخاطر كثيرة إذا أنكر زوجها العلاقة الزوجية أمام القضاء في دعوى مرفوعة ضده للمطالبة بأي حق من حقوق المرأة المترتبة على الزواج، إذ تضيع حقوقها عندما يحكم القاضي بعدم قبول دعواها بسبب عدم وجود الوثيقة الرسمية المثبتة للزواج. ولا يستثنى من جزاء عدم القبول إلا دعوى التطليق أو الفسخ دون غيرها .

o ثبوت نسب الطفل من الزواج العرفي ، هو الحق الوحيد الذي يثبت بهذا الزواج ، والنسب حق للطفل وليس حقاً للزوجة ، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسمياً حفاظاً على حقوق المولود الذي لا جريرة له فيما اقترف والداه.

o كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن #الفيوم من (مالك قاعة أفراح - مُقيم بدائرة المركز "مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") بقيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بالتعدى عليه وإحداث إصابته حال تواجده رفقة (زوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقتها "زوجة أحد العاطلين") وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وكذا الاستيلاء على (سيارته الملاكى - هاتفه المحمول - عقد زواجه العرفي)، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط مرتكبى الواقعة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات عائلية ومالية بينهم ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

o هناك أسباب عدة تدفع إلى ظاهرة الزواج العرفي منها: - سوء الأحوال الاقتصادية التي تعجز الشباب عن توفير تكاليف الزواج، وأهمها إيجاد مسكن الزوجية وتجهيزه، فيلجأ الراغبون في الزواج إلى صيغة الزواج غير الموثق - مغالاة بعض الأسر في فرض شروط تعجيزية على الشباب الراغب في الزواج، فيحاولون تفاديها عن طريق الزواج العرفي دون موافقة الأسرة، وغالباً دون علمها، اعتماداً على أن الأسرة سوف ترضخ في نهاية الأمر وتوافق على الزواج دون شروط - المكانة الاجتماعية للزوج قد تدفعه إلى الزواج العرفي الذي يظل في طي الكتمان، حرصاً على شعور الزوجة الأولى وأولاده منها - زيادة نسبة الفتيات غير المتزوجات اللائي تقدم بهن السن، فيقبل بعضهن بالزواج العرفي الذي يجدن فيه حلاً لمشكلة العنوسة، على الرغم مما ينطوي عليه من مخاطر بالنسبة للفتاة تتمثل في الإنكار ورفض الاعتراف بالأولاد إلى غير ذلك - خشية بعض الزوجات والفتيات من فقد ميزة مالية يتمتعن بها، مثل معاش الزوج المتوفى أو الأب إذا تزوجن زواجاً موثقاً. كذلك خشية المطلقة من حرمانها من حضانة صغارها من الزوج الأول إذا تزوجت ، فتلجأ إلى الزواج العرفي - رغبة بعض الأسر في تزويج بناتهن القاصرات دون السن القانونية للزواج وهي الثامنة عشرة، حيث يمتنع الموثق عن إبرام هذا الزواج وإثباته في وثيقة رسمية، فيلجأون إلى الزواج العرفي الذي يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة إذا حدث الخلاف قبل بلوغها السن القانونية التي تجيز توثيق الزواج.

o قال فضيلة الإمام الأكبر: هناك لَبْسٌ في الأذهان بين الزواج العرفي، وبين زاوج السر ، وبين الزواج العادي ، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لا بد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي، فالزواج السري: هو الذي يتم بدون شهود، وهو باطل ، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كلٌّ منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يُبطل عقدَ الزواج هو غيابُ الولي وعدم معرفته ، موضحًا أن زواج السر باطل دون الدخول في تفصيلات: هل يُعتبر الشهود من الإشهار؟ ولو اعتبرناهم يَكفون في الإشهار ستظهر هنا مشكلة ، وهي غياب الولي ، فزواج البنت بأي صورةٍ من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواجٌ باطلٌ، ففي الحديث الشريف: "أَيُّما امرأةٍ نكحت – زَوّجتْ نفسَها - بغير إذن وليّها فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ" حيث كرّر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم - عبارةَ (فنكاحُها باطلٌ) ثلاثَ مرّاتٍ؛ ليؤكّدَ على بطلان الزواج الذي يتمّ بدون ولي ، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذي يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن ، وأضاف فضيلته : وأما الزواج العُرفيّ فهو ما ليس موثّقًا ، لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر ، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبي - صل الله عليه وسلم - إلى العهد القريب الذي ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج ، وإنما ظهر التوثيق لمّا خربت الذِّمَم ، وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوّج امرأةً زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمسّت الحاجة إلى توثيقه ، وبناءً على ذلك؛ فالزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواجٌ صحيحٌ شرعًا خطأٌ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآنَ) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت، فهذا زواجٌ باطلٌ، ولا يُعترف به، وما يحدث بينها زنى. وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن توثيق الزواج الآنَ أمرٌ لا بد منه لمصلحة البنت، فإن لم يوثّقه الزوج خضع لعقوباتٍ قانونية -يؤيدها الأزهر- لأن من حق ولي الأمر أو القائمين على الأمور أن يُقيّدوا هذا الحلال بشروط؛ ضمانًا لمصلحة الطرفين أو أحدهما سواء كان الزوج أو الزوجة، لكنه عند الشرع صحيحٌ، مشيرًا إلى أن الأزهر يُقِرّ الزواج العرفي بأركانه وشروطه الصحيحة، وعلى رأسها الولي، ولا يقر ولا يعترف بالزواج السري (المسمى بالعرفي الآنَ) الذي يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، ولا تعلم به، ويَعُدُّهُ زواجًا باطلًا، وذلك قولُ النبي –صلى الله عليه وسلم-: (فنكاحها باطل)، مشدّدًا على خطورة الزواج السري (العرفي الآنَ) الذي لم يُعرف في أيامنا ونحن في الجامعات، حيث لم يكن هذا الانفلات الذي يحدث الآنَ، ولم تكن هذه الفوضى التي أصبحت تسمى الآن حرية، ولم يكن هذا الخروج عن الأدب والقِيَم تحت مسمى الحرية، لافتًا إلى أن علماء الأزهر هم رُمّانة الميزان في الفتاوى الصحيحة والعِلْم المُبَرَّأ من الإفراط والتفريط.

o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من أبناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والأحقاد والشائعات والضغائن والحروب، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.