لجنة لمراجعة نموذج الإجابة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير

لجنة لمراجعة نموذج الإجابة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير

[ad_1]

 

 

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة من ١٠ خبراء بمعرفة مستشار المادة لمراجعة نموذج الإجابة سواء بالنسبة لجزء الاختيار من متعدد أو المقالي القصير في نفس يوم عقد الامتحان، مع التزام اللجنة بحضور غرفة العمليات الرئيسية طبقًا للجدول المعتمد لمراجعة نموذج الإجابة للتوقيع عليه قبل الشروع في بدء أعمال التصحيح. 

جاء ذلك خلال عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة؛ وذلك لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسئولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. 

وخلال الوزير الاجتماع، على أعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة ومنسقي المواد بضرورة الالتزام بعدد من المعايير والضوابط؛ لضمان نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة ومنها تحرير إقرار بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة والضوابط المنظمة للعمل وهي: الحرمان من أعمال الامتحانات طبقًا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲، أو أن يكون لديهم أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثانية لمعدى الأسئلة وحتى الدرجة الرابعة للجنة الثلاثية المشكلة لسحب الأسئلة وذلك على مستوى الجمهورية. 

كما شدد الوزير، على عدم الاستعانة بأعضاء الهيئة الفنية لمعدى الأسئلة ومنسقي المواد وإدارة الورش واللجنة الفنية المشكلة لسحب الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم – عدا أساتذة الجامعات، وألا يكون من المحالين لسن التقاعد قبل ۲۱ أغسطس من ذات العام – عدا أساتذة الجامعات، كما يشترط ألا يكون قد نشر أو اشترك في نشر أو إعداد كتب أو مذكرات خارجية خلال الخمس سنوات السابقة على سنة الندب أو التكليف أو العمل باللجان الفنية لوضع الأسئلة. 

وأكد رضا حجازي علي أن أي جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة سيتم إحالتها فورًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

وفي ذات الإطار، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل بما في ذلك مكافحة الغش في اللجان.

 



[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

close